محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٣

الأولى في تعريف البيع

ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ( ملكت ) ، تقدم على الايجاب أو تأخر ( 30 ) وبه

يظهر اندفاع الايراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين ، حيث إن الاستئجار يتضمن

تمليك العين بمال ، أعني المنفعة .

الايجاب فيه من المشتري ، مع أن البايع هو القابل ، فيكون التمليك فيه ضمنيا وتمليك

المشتري أصليا . ( ص 60 )

الإيرواني : التمليك والتملك يكونان في عرض واحد ، ويحدثان في مرتبة واحدة ،

بإنشاء المبادلة بين المالين . فلا يعقل : أن يكون أحدهما ضمنيا والآخر استقلاليا . ولو

سلمناه ، لم يرتفع بذلك الإشكال ، لشمول التعريف لكل من التمليك الأصلي والتبعي

ولم يقيد التعريف بالتمليك الأصلي ، ليخرج منه التمليك التبعي . ( ص 74 )

الإصفهاني : المراد من التمليك الضمني إن كان بلحاظ أن مال المشتري يكون ملكا

للبايع بقبول المشتري الذي هو متمم السبب ، فهو بالإضافة إلى مال المشتري ومال البايع

على حد سواء ، فلا اختصاص للتمليك الضمني بالعوض كما هو مورد النقض . وإن كان

بملاحظة أن قبوله لا بد من أن يتضمن تمليكا من المشتري تسبيبا ، فمرجعه إلى استحقاق

البايع على المشتري تمليك ماله . مع أن العوض هو مال المشتري دون عمله ، فلا تمليك

ضمني من المشتري بوجه من الوجوه . ودعوى : الفرق بين تمليك البايع وتمليك

المشتري ، إن البايع يملك ماله بعوض والمشتري يملك ماله عوضا ، فهو مباين للتمليك

بالعوض ، غير وجيهة ، فإنه تمليك ابتدائي لا ضمني ، فلا يستحق اطلاق الضمنية عليه .

وإن أريد من الضمنية أن قبوله الانشائي يتضمن التمليك الحقيقي في قبال التمليك الانشائي فكان قبوله الانشائي . ففيه : أنه إذا قبل من دون تسبيب إلى تمليك ماله عوضا ،

كان كافيا في تمامية السبب المملك للعوض والمعوض . ( ص 17 )

( 30 ) الإيرواني : إن أريد عدم الجواز شرعا ، فالكلام ليس فيه وإن أريد عدم الجواز عرفا ،

وعدم تحقق حقيقة البيع العرفي بذلك ، فهو ممنوع ، أشد المنع . ( ص 74 )