محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٢

الأولى في تعريف البيع

وفيه - مع ما عرفت وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه ورجوعه إلى

سقوطه عنه ( 26 ) ، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته ، وسقوطه بالتهاتر - أنه

لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع ، إذ ليس للبيع - لغة وعرفا - معنى غير

المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ ، ولذا قال فخر الدين : إن

معنى ( بعت ) في لغة العرب ( ملكت غيري ) فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة

نفسه لم يعقل شئ مما يساويها ، فلا يعقل البيع ( 27 ) .

ومنها : أنه يشمل التمليك بالمعاطاة ، مع حكم المشهور ، بل دعوى الاجماع

على أنها ليست بيعا .

وفيه : ما سيجئ من كون المعاطاة بيعا ( 28 ) وأن مراد النافين نفي صحته .

ومنها : صدقه على الشراء ، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع

وفيه : أن التمليك فيه ضمني ، وإنما حقيقته التملك بعوض ( 29 ) ،

( 26 ) الإصفهاني : إن السقوط إن كان أثر ملكية ما في ذمته ، فالشيئ لا يكون ثبوته علة

لسقوطه عقلا . وإن كان لعدم الأثر ولغوية الاعتبار الذي لا أثر له فيسقط ، ففيه : أن مانع

البقاء مانع الحدوث . وأما تملك ما يساوي ما في ذمته ، فهو معقول . ويترتب عليه الآثار

من بيعه والصلح عليه وابرائه . نعم ، حيث إنه نظير الوفاء ، فيسقط . وكونه وفاء ، فرع

الملكية

. فلا يعقل أن يكون مانعا عنها . ( ص 16 ) * ( ص 67 ، ج 1 )

( 27 ) الإصفهاني : قد عرفت : اندفاع الإشكال ، إذا كان البيع بمعنى جعل شئ في قبال

شئ بالتفصيل المتقدم . فليس الإشكال واردا على كل حال . ( ص 16 ) * ( ص 67 ، ج 1 )

( 28 ) الطباطبائي : هذا ، فيما لو كان مقصود المتعاطين التمليك . وأما

إذا كان مقصودهما

الإباحة فلا اشكال . ( ص 60 )

( 29 ) الطباطبائي : يمكن أن : يستشكل عليه ببيع السلف ، فإنهم أجمعوا على جواز كون