محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

صور التعليق في العقود

وما كان منها مشكوك الحصول وليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع

كقدوم الحاج فهو المتيقن من معقد اتفاقهم ( 62 ) .

وما كان صحة العقد معلقة عليه - كالأمثلة المتقدمة - فظاهر إطلاق كلامهم

يشمله ، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة ( إن كان لي فقد بعته ) قولا

من بعض الناس بالصحة ، وأن الشرط لا يضره ، مستدلا بأنه لم يشترط إلا ما

يقتضيه إطلاق العقد ، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن

له في الشراء ، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه ، كما لو شرط في

البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك ، إنتهى .

وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس ، إلا أن الظاهر ارتضاؤه له . وحاصله :

أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه ، كذلك لا يضر تعليق

العقد بما هو معلق عليه في الواقع ، فتعليقه ببعض مقدماته كالإلزام ببعض

غاياته ، فكما لا يضر الإلزام بما يقتضي العقد التزامه ، كذلك التعليق بما كان

الإطلاق معلقا عليه ومقيدا به .

وهذا الوجه وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد - لأن المعلق

على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد ، دون إنشاء

مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلم . ( 63 )

( 62 ) الإيرواني : لكن : بشرط أن يكون الشرط المشكوك الحصول استقباليا فلو كان حاليا

كما إذا قلت بعت عبدي إن كان أميا خرج عن معقد الإجماع وحكم بصحته بمقتضى

العمومات على ما عرفت . ( ص 91 )

( 63 ) الإيرواني : بل ، هو تحقق عنوان المعاملة فعنوان الطلاق وحل عقدة الزواج منوط