محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤١١

صور التعليق في العقود

ولهذا احتمل العلامة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال

مورثه بظن حياته ، معللا بأن العقد وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق ،

والتقدير : إن مات مورثي فقد بعتك .

فما كان منها معلوم الحصول حين العقد ، فالظاهر أنه غير قادح ، وفاقا لمن

عرفت كلامه - كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري -

وحكي أيضا عن المبسوط والإيضاح في مسألة ما لو قال : ( إن كان لي فقد

بعته ) ، بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح ، ولذا ادعى في الرياض - في باب

الوقف - عدم الخلاف فيه صريحا .

وما كان معلوم الحصول في المستقبل - وهو المعبر عنه بالصفة - فالظاهر أنه

داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز - وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط

الجزم لا يجري فيه - كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه ، ونحوه الشهيد

الثاني فيما حكي عنه .

بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا ، بل

بين العامة ، فإنه قال : إذا قال الواقف : ( إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته ) لم يصح

الوقف بلا خلاف ، لأنه مثل البيع والهبة ، وعندنا مثل العتق أيضا ، انتهى ، فإن

ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالإمامية ، نعم مماثلته

للعتق مختص بهم .

فالتحقيق ما أشرنا إليه آنفا من أن المناط في البطلان أعم من التعليق والتأخير وإن الشرط

في الصحة كون التمليك فعليا ، فتدبر . ( ص 91 )