محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤١

الأولى في تعريف البيع

ويرده : أنه الحق كما سيجيئ . ( 24 )

ومنها : أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه ( 25 ) لأن الانسان لا يملك مالا على نفسه .

الإصفهاني : لا يخفى عليك ، أنه ملازمة بين جواز الايجاب وجواز التعريف ، لإمكان

إناطة التسبيب بألفاظ صريحة ، بل بعين عنوان ذلك العقد أو الايقاع ألا ترى : أن ايقاع

الطلاق منوط بعنوان هي طالق ، مع أن الطلاق ليس إلا البينونة التي لا تقع بها الطلاق

شرعا ، بل جواز التعريف منوط باتحاد الحد والمحدود ذاتا ومفهوما مع اختلافهما

بالاجمال والتفصيل في الحدود . وبمجرد الاتحاد وجودا في الرسوم فلا عدم جواز

الايجاب كاشف عن المغايرة مفهوما ولا ملازمه بين الايجاب والتعريف ، بل لكل منهما

ملاك خاص ومناط مخصوص . نعم التمليك ليس متحدا مع البيع مفهوما ولا وجودا

فتدبر . ( ص 16 ) * ( ص 66 ، ج 1 )

( 24 ) الطباطبائي : مع أنه على فرض عدم الجواز ، يمكن أن يكون المنع تعبديا ، لا من جهة

أن حقيقته غير التمليك ، وذلك لاعتبار الشارع صيغة خاصة . لكنه مجرد فرض ،

لعدم دليل على ذلك والغرض بيان : أن مجرد عدم الجواز لا يدل على المدعى . نعم ، هو

دال عليه لو كان بمقتضى القاعدة . كما هو ظاهر الإشكال . ( ص 60 )

( 25 ) الإيرواني : هذا الإشكال أيضا مبني على أن يكون التعريف بالتمليك ، مع أنه كان

بإنشاء التمليك . وإنشاء التمليك في بيع الدين على من هو عليه ، بمكان من الامكان ، إن

كان معقولا ملك الشخص شيئا في ذمة نفسه له ، أو لم يكن . فإن الإنشاء متسع الذيل

وهذا اشكال على التعريف بعدم الانعكاس والشمول لما هو أجنبي بناء على عدم

معقولية ملك الشخص شيئا في ذمة نفسه . ( ص 74 )