محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

اشتراط التنجيز في العقد

ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة :

اشتراط التنجيز في العقد

التنجيز في العقد

بأن لا يكون معلقا على شئ بأداة الشرط ، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد

المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ ، لا في غيرها .

وممن صرح بذلك : الشيخ والحلي والعلامة وجميع من تأخر عنه ، كالشهيدين

والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله تعالى أرواحهم .

وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة : أن تعليق الوكالة على

الشرط لا يصح عند الإمامية ، وكذا غيره من العقود ، لازمة كانت أو جائزة .

وعن تمهيد القواعد : دعوى الإجماع عليه ، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط

التنجيز في الوقف : الاتفاق عليه .

والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد ، وإن لم يتعرض الأكثر في

هذا المقام .

ويدل عليه : فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في

الوكالة ، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن ، حتى

أن العلامة ادعى الإجماع - على ما حكي عنه - على عدم صحة أن يقول

الموكل : ( أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي ) ، وعلى صحة قوله : ( أنت

وكيلي ، ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة . مع كون المقصود واحدا .