محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام

لأنه إما أن يكون التزاما بشئ من القابل ، كنقل مال عنه أو زوجية ، وإما أن لا

يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب .

والأول على قسمين :

لأن الالتزام الحاصل من القابل ، إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من

الموجب كالمصالحة ، أو متغايرا كالاشتراء .

والثاني أيضا على قسمين :

لأنه إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة ( 53 ) كالارتهان والاتهاب والاقتراض ،

وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية

وشبههما .

ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام

فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين .

ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفي ، فكل من التزم

بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا ، وكل من نقل ماله على

أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بائعا .

وبعبارة أخرى : كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع ، وكل من ملك مال

غيره بعوض ماله فهو المشتري ، وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره

بإزاء مال غيره ، ويملك مال غيره بإزاء ماله .

ركنية من التبعية مفهوما ركنه الآخر تقدم في الخارج أو تأخر . وأزيد منها لا يكون فيه

بمعتبر مع أنك قد عرفت أنه لا يوجب تأخره وإن كان معتبرا فتدبر جيدا . ( ص 28 )

( 53 ) الطباطبائي : قد عرفت : إن معنى المطاوعة في القبول هو الرضا بالإيجاب وأنفي

جميع العقود على نسق واحد ، فتبصر . ( ص 90 )