محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه ، والاستدلال عليه

وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه والمنع عن تقديم مثل ( اشتريت ) .

وكذا السيد في الغنية ، حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول ، واحترز بذلك عن

انعقاده بالمعاطاة وبالاستيجاب والإيجاب .

وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي ، حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من

شروط الانعقاد .

والحاصل أن المصرح بذلك - في ما وجدت من القدماء - الحلي وابن حمزة ،

فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف على تقديم الإيجاب ، مع

أنه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب بأن ما عداه مجمع

على صحته ، وليس على صحته دليل .

ولعمري أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول ( 43 ) .

وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها .

نعم ، يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب ، ولا فرق

بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية ، وهو الوصل بين الإيجاب والقبول ،

فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال . ( 44 )

( 43 ) الإيرواني : بل ، لو أخذ بإطلاق لفظ ما عداه في كلامه دل على الإجماع على صحة

تقديم القبول ، لا على بطلانه فإن ذلك أيضا من جملة ما عدا الاستيجاب

والإيجاب . ( ص 90 )

( 44 ) الطباطبائي : قد عرفت : عدم الإشكال خصوصا مع أن الانصراف إلى المتعارف لو

سلم بالنسبة إلى خصوصيات الصيغة لزم الالتزام العربية والماضوية وذكر المتعلقات

جميعا إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به . ( ص 89 )