محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه ، والاستدلال عليه

فإن قلت : إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله :

( اشتريت ) حتى يقع قبولا ، لأن إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك

الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر ، فيكون ( اشتريت ) متأخرا التزاما

بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع ، بخلاف ما لو تقدم ، فإن مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول ( 42 ) ، كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة ، فإنه لا قبول فيه رأسا .

قلت : المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل

للرضا بالإيجاب ، وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول

الأثر ، فلا .

فقد تبين من جميع ذلك : أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا لتضمن إنشاء

النقل وللرضا بإنشاء البائع - تقدم أو تأخر - ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع .

فقد تحصل مما ذكرناه : صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ ( اشتريت ) وفاقا لمن

عرفت ، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف ، حيث إنه لم يتعرض إلا للمنع

عن الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب .

( 42 ) الطباطبائي : قد عرفت : أن هذا المعنى معنى آخر ولا يكفي في القبول تقدم أو تأخر

إلا إذا كان بقصد الرضا بالإيجاب وحينئذ ففيه معنى المطاوعة المقصودة في المقام

المعتبر في معنى القبول ، إذ المراد منها ليس إلا الرضا بالإيجاب وأما تحقق النقل فعلا

وقبول الأثر فعلا فلا يعتبر فيه ولا في تحقق المطاوعة ، إذ المطاوعة في المقام اختيارية

لا قهرية والمطاوعة الاختيارية معناها ما ذكرنا ويمكن اعتبارها بالنسبة إلى المستقبل أيضا

فافهم ، واستقم ومن ذلك ظهر : ما في جواب المصنف قدس سره بقوله : ( قلت

المسلم . . . ) . ( ص 89 )