محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

حكم تقديم القبول لو كان بلفظ الامر

لأنه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضا ، ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع

إلا أن البائع ينشئ ملكية ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه ، والمشتري ينشئ

ملكية مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله ، ففي الحقيقة كل منهما يخرج ماله إلى

صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه ، إلا أن الإدخال في الإيجاب مفهوم من

ذكر العوض وفي القبول مفهوم من نفس الفعل ، والإخراج بالعكس .

وحينئذ فليس في حقيقة الاشتراء - من حيث هو - معنى القبول ( 40 ) .

لكنه لما كان الغالب وقوعه عقيب الايجاب ، وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه

إذا وقع عقيب نقله إليه يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول ، أطلق عليه

القبول ، وهذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخر . لأن المشتري إنما ينقل ماله

إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا ، والبائع إنما ينشئ انتقال

المثمن إليه كذلك ، لا بمدلول الصيغة . ( 41 )

( 40 ) الطباطبائي : الحق : في لفظ ( شريت واشتريت ) هو التفصيل بالقول بصحة إيقاع

القبول بلفظ شريت وبالمنع عن إيقاع الإيجاب بلفظ اشتريت وذلك لحكم العرف بالية

الشراء في إيقاع القبول دون الاشتراء بالنسبة إلى الايجاب . ( ص 89 )

( 41 ) الطباطبائي : الحاصل : أنه يمكن أن يجعل معنى قبلت البيع أو رضيت بالبيع أخذته

ملكا لي بكذا ك‍ ( تملكت وابتعت ) هذا كله بناء على تسليم اعتبار النقل حين القبول في

صحته وإلا فالمعنى الأول أيضا كاف ، كما عرفت سابقا ومما ذكرنا ظهر : أن انفهام

المطاوعة وعدمه من لفظ اشتريت وتملكت ليس دائرا مدار والتأخر والتقدم حسبما

يظهر من بيان المصنف قدس سره ، بل إنما الاختلاف باختلاف الوجهين من الاستعمال فإنه إن

أريد منه قبول الملكية بملاحظة صدور التمليك من الغير وكان المقصود قبول ذلك