محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

حكم تقديم القبول لو كان بلفظ الامر

وذكر العلامة قدس سره الاستيجاب والإيجاب ، وجعله خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب

والقبول كالمعاطاة وجزم بعدم كفايته ، مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول .

وكيف كان ، فقد عرفت أن الأقوى المنع في البيع لما عرفت ، بل لو قلنا بكفاية

التقديم بلفظ ( قبلت ) يمكن المنع هنا ، بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على

القبول .

ثم إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب : من عدم كفاية مطلق

اللفظ في اللزوم وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك .

وأما على ما قويناه سابقا في مسألة المعاطاة : من أن البيع العرفي موجب

للملك وأن الأصل في الملك اللزوم ، فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم

يقم إجماع على عدم اللزوم ، وهو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ

رأسا ، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها

اللزوم ، وأما في غير ذلك فالأصل اللزوم .

وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته ، بل

يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا ، وحكي عن الكامل أيضا ، فتأمل .

وإن كان التقديم بلفظ ( اشتريت ) أو ( ابتعت ) أو ( تملكت ) أو ( ملكت هذا

بكذا ) فالأقوى جوازه ( 39 ) .

( 39 ) الطباطبائي : لا يخفى ما فيه : لأن الاشتراء وابتعت وتملكت وقبلت ورضيت تستعمل

على وجهين ولا فرق بينهما . أحدهما : ما يكون مطاوعة لفعل الغير يعني معناها على هذا

صرف المطاوعة سابقا كان فعل البايع أو لاحقا وعلى مبنانا معنى الأول كاف لتحقق