محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

حكم تقديم القبول لو كان بلفظ الامر

ومع ذلك كله ، فقد صرح الشيخ في المبسوط - في باب النكاح - : بجواز

التقديم بلفظ الأمر بالبيع ، ونسبته إلينا مشعر - بقرينة السياق - إلى عدم

الخلاف فيه بيننا ، فقال :

إذا تعاقدا ، فإن تقدم الايجاب على القبول فقال : ( زوجتك ) فقال : ( قبلت

التزويج ) صح ، وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف ،

وأما إن تأخر الايجاب وسبق القبول ، فإن كان في النكاح فقال الزوج :

( زوجنيها ) فقال : ( زوجتكها ) صح وإن لم يعد الزوج القبول ، بلا خلاف ، لخبر

الساعدي : ( قال : زوجنيها يا رسول الله ، فقال : زوجتكها بما معك من القرآن ) ،

فتقدم القبول وتأخر الإيجاب ، وإن كان هذا في البيع فقال : ( بعنيها ) فقال :

( بعتكها ) صح عندنا وعند قوم من المخالفين ، وقال قوم منهم : لا يصح حتى

يسبق الايجاب ، إنتهى .

وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل ، بل يمكن نسبة هذا

الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق ، وتمسك له

في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج ، إلا أن

المحقق قدس سره مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب صرح

بجواز تقديم القبول على الايجاب .

البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب مع أنه صرح بجواز تقديم القبول في النكاح قال :

ولو أتي بلفظ الأمر وقصد به الإنشاء كقوله زوجيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر

سهل الساعدي وهو حسن بل قوله وقصد به الإنشاء تدل على المدعى ، كما لا

يخفى . ( ص 89 )