محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

مختار المؤلف :

مختار المؤلف :

والتحقيق : أن القبول إما أن يكون بلفظ ( قبلت ) و ( رضيت ) ، وإما أن يكون

بطريق الأمر والاستيجاب ، نحو ( بعني ) فيقول المخاطب : ( بعتك ) ، وإما أن

يكون بلفظ ( اشتريت ) و ( ملكت ) مخففا و ( ابتعت ) .

فإن كان بلفظ ( قبلت ) فالظاهر عدم جواز تقديمه ، وفاقا لمن عرفته في صدر

المسألة ، بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة : أنه لا خلاف في

عدم جواز تقديم لفظ ( قبلت ) ، وهو المحكي عن نهاية الأحكام وكشف اللثام

في باب النكاح ، وقد اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا ، بل

المحكي هناك عن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه .

ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكر ، وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد - : أن

القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب ، فلا يعقل تقدمه عليه ،

وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا بالإيجاب حتى

يقال : إن الرضا بشئ لا يستلزم تحققه قبله ، فقد يرضى الإنسان بالأمر

المستقبل ، بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن إنشاء نقل ماله في

الحال إلى الموجب على وجه العوضية ، لأن المشتري ناقل كالبائع ، وهذا لا

يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإيجاب ، إذ مع تقدمه لا يتحقق النقل في الحال .

فإن من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله

إلى الموجب ، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا ، فإنه

يرفع بهذا الرضا يده من ماله ، وينقله إلى غيره على وجه العوضية . ( 1 )

( 36 ) الطباطبائي : ولكن التحقيق : جواز التقديم مطلقا . وذلك لمنع وجوب كون النقل