محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

مسألة : هل تعتبر الماضوية في العقد ؟

ولعله لصراحته في الإنشاء ، إذ المستقبل أشبه بالوعد . ( 31 )

لأنه في معنى اشتغاله بإصدار المبدأ فاستعماله وقصد الإنشاء به دائر مدار القول بصحة

الإنشاء بالكنايات . وبالجملة : الفعل المضارع مع اسم الفاعل متحدان في المعنى وإن كان

بينهما ترتب في النسبة ، فإن المضارع وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل ، وبعد تحقق هذه

النسبة يتصف الفاعل بأنه ممن صدر عنه الفعل ، ولذا يقال : ضرب يضرب فهو ضارب

وكما لا يصح إنشاء عناوين العقود والإيقاعات باسم الفاعل فكذا لا يصح بالفعل

المضارع ، فقوله : ( أبيعك أو أطلقك أو أحررك ) بمنزلة قوله : ( أنا البائع ، أنا المطلق ، أنا

المعتق ) في عدم كونهما آلة لإنشاء العناوين بهما . نعم ، في خصوص لفظ ( طالق ) دل

الدليل على وقوع الإيقاع به .

ومما ذكرنا ظهر : حال الأمر أيضا فإنه وضع لإلقاء نسبة المادة إلى الفاعل فإذا لم يكن

من العالي فليس إلا استدعاء والتماسا ، فقولها : ( زوجني نفسك ) لا يفيد الإنشاء وإيجاد

علقة الزوجية ، بل يفيد الاستدعاء وطلب الإنشاء منه ، فحكمه حكم المضارع ، فكما أنه

أشبه بالوعد فكذلك هو أشبه بالمقاولة واستدعاء الإيقاع .

والأخبار الواردة في بيع الآبق الظاهرة في كفاية قوله : ( اشترى ) في إنشاء العنوان

بالفعل المضارع ، والواردة في باب النكاح ، وبيع المصحف كذلك . محمولة على أن لفظ

المضارع وقع مقاولة ، لا أن به إنشاء المعاملة كما أن الأخبار الواردة في النكاح الظاهرة في

كفاية الأمر في الإنشاء محمولة على ذلك ويقيد بما إذا وقع القبول بعد قوله : ( زوجتكها ) ،

لا أنه إنشاء النكاح بقوله : ( يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ) . وبالجملة :

المراجعة إلى رواية أبان بن تغلب وسهل الساعدي وغيرهما مما ورد في باب شراء العبد

الآبق وبيع المصحف ، وما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في باب التزويج توجب القطع بأن

الفعل المضارع والأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة ووعدا واستدعاء ، فاعتبار الماضوية

لا إشكال فيه . ( ص 246 )

( 31 ) الإيرواني : صراحته ممنوعة بل ، حاله حال المستقبل والأمر في احتياج استعماله في