محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧

الأولى في تعريف البيع

المتعلق به التمليك ، والفارق بين البيع والهبة عند المصنف هو هذا .

إن كان تعريف المصنف مبادلة عين بمال أسلم ، وأبعد عن الإشكال من هذا التعريف ،

بل التحقيق : أن البيع في اللغة وعرف الشارع والمتشرعة بمعنى واحد وهو : تبديل متعلق

سلطان بمتعلق سلطان . وإنما عدلنا عن المبادلة إلى التبديل من جهة أن البدلية في البيع لم

يلحظ في جانب الثمن فالمبيع أصل والثمن بدله ، وأن المبيع مطلوب بذاته والثمن

مطلوب لا بذاته للبايع ، بل بتموله ، وبما أنه يسد مسد تمول المبيع ، نعم ، ربما يكون

العوضان مطلوبين مرغوبين في ذاتهما ، لكن ذلك خارج عن حقيقة البيع داخل في

معاملة مستقلة ، ويحكم بصحتها بعموم أوفوا بالقعود وتجارة عن تراض ، وإنما

عدلنا عن التعبير بالمال إلى التعبير بمتعلق السلطان لعدم اعتبار التمول في العوضين ،

وإنما اللازم ثبوت السلطنة من أي أنحاء السلطان التي أعظمها سلطنة النفس على النفس ،

وما دونه سلطنة النفس على أعمال النفس ، وسلطنة النفس على منافع النفس ، وما دون

ذلك أيضا سلطنة النفس على الأموال الخارجة التي حصلها بالحيازات .

ويحتمل بعيدا : أن تكون حقيقة البيع وسائر المعاملات هو الاعراض ، ثم المشتري

يملك المبيع بالحيازة . فالسبب الوحيد للملك هو الحيازة . فالبائع والمشتري يتواطئان

على أن يرفع كل منهما يده عما ملكه ليحوزه الآخر ، فلا تمليك ولا نقل ، بل هو اعراض

بإزاء اعراض ، فكل معرض رافع لليد من جهة صاحبه لا من كل الجهات ، لكن الظاهر

في المعاملات ومن حال المتعاملين خلافة ، فإن كلا منهما يملك الآخر ، لا أنه يرفع اليد

عما ملكه ثم الآخر يملكه بالحيازة والاستيلاء . ( ص 74 و 73 )

النائيني ( منية الطالب ) : يرد عليه أولا : ما أورد على المحقق الثاني من أن الإنشاء

أيضا لا بد من إنشائه . ولو كان غرضه التعريف بما يشمل البيع الفاسد أي تعريفه بأنه

التمليك الانشائي ، سواء تحقق التمليك أم لا . ففيه : ما عرفت من أن المقصود ، لو كان