محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

ايقاع العقد باللغات المحرفة

حكم اللحن في الانشاء

وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة ( 4 ) ، بناء على اشتراط

العربي ؟ ( 25 ) الأقوى ذلك ، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار

على المتيقن من أسباب النقل ، وكذا اللحن في الأعراب .

وحكي عن فخر الدين : الفرق بين ما لو قال : ( بعتك ) - بفتح الباء - وبين ما لو

قال : ( جوزتك ) بدل ( زوجتك ) ، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن

التعلم والتوكيل . ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع ، بخلاف التجويز ،

فإن له معنى آخر ، فاستعماله في التزويج غير جائز .

ايقاع العقد باللغات المحرفة

ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى .

في النكاح عند التمكن العقلي لكي يجب عليه تحصيل العربية ولو بعسر شديد كما لا

يخفى . ( ص 282 )

( 24 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : اللحن في المادة على قسمين :

1 - ما كان لحنا في المادة مع عدم تغيير المعنى به مثل ما إذا لم يتكلم بالحرف عن

مخرجه كما إذا بدل الصاد بالسين أو الضاد بالزاء ، ب - ما إذا كان منشأ لتغير المعنى مثل ما

إذا قال جوزت بدل زوجت ففي الأول ينبغي القول بالجواز بعد تحقق التعارف على مثل

ذاك اللحن لأنه من قبيل اللغات المكسرة . وفي الثاني فالحق فيه هو المنع وذلك لأن مثل

جوزت مثلا حينئذ في هذه اللغة التي تعارف إطلاقها على التزويج ويصير مشوشا

لفظا . ( ص 283 )

الطباطبائي : بل ، المتعين خلافه ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن

حقيقته . ( ص 87 )

( 25 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : بل في كل لسان ولو بناء على عدم اشتراط

العربية . ( ص 283 )

( 26 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وأيضا هل يعتبر في كل العقود والايقاعات إيقاعها