محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

القبول بلفظ " بعت "

إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من

حيث دلالته على خصوص العقد ، وتميزه عما عداه من العقود .

وأما تميز إيجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تميز البائع عن المشتري فلا

يعتبر فيه الصراحة .

بل يكفي استفادة المراد ، ولو بقرينة المقام أو غلبته أو نحوهما ، وفيه

إشكال ( 16 ) .

ألفاظ القبول

وأما القبول ، فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ ( قبلت ) و ( رضيت )

و ( اشتريت ) و ( شريت ) و ( ابتعت ) و ( تملكت ) و ( ملكت ) مخففا .

القبول بلفظ " بعت "

وأما ( بعت ) ، فلم ينقل إلا من الجامع ، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة :

اشتراكه بين البيع والشراء ، ولعل الإشكال فيه كإشكال ( اشتريت ) في

الايجاب ( 17 ) . واعلم أن المحكي عن نهاية الأحكام والمسالك : أن الأصل في

القبول ( قبلت ) ، وغيره بدل ، لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء ،

والابتداء بنحو ( اشتريت و ( ابتعت ) ممكن ، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط

تقديم الايجاب ( 18 ) .

( 16 ) الطباطبائي : لا إشكال فيه ، لأنا إن ساعدنا على ما ادعاه فإنما نساعده في أصل المادة

وأما الخصوصيات فلا يجب أن يكون تمامها باللفظ . ( ص 87 )

( 17 ) الإصفهاني : لا يخفى عليك أن ما ذكرناه في بيان مفهوم ( اشتريت ) من حيث قبول

مفهومه للايجاب به حقيقة لا يجري في قبول بعت لوقوع القبول به حقيقة وأما مجازا أو

بناء على أنه للأضداد فالأمر سهل ، فتدبر . ( ص 68 ) * ( ص 272 ، ج 1 )

( 18 ) الطباطبائي : سيأتي ما فيه . ( ص 87 )