محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

الايجاب بلفظ " شريت "

ومن هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة - من

الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة - من غيره . وأن الإجارة بلفظ

العارية غير جائزة ، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى - مثلا - لا يبعد جوازه ،

وهكذا .

إذا عرفت هذا ، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول :

منها : لفظ ( بعت ) في

الايجاب ، ولا خلاف فيه فتوى ونصا ، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى

البيع والشراء ، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه .

ومنها : لفظ ( شريت ) لوضعه له ، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة ،

بل قيل : لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع .

وعن القاموس : شراه يشريه : ملكه بالبيع وباعه ، كاشترى فيهما ضد .

وعنه أيضا : كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه .

( 10 ) الطباطبائي : يمكن أن يقال : إنه مشترك معنوي بين البيع والشراء نظير ما يحكيه عن

القاموس في لفظ الاشتراء من قوله : ( كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه ) فيكون

بمعنى التمليك بالعوض أعم من الصريح كما في البيع أو الضمني كما في

الشراء . ( ص 87 )

الإصفهاني : بل قيل : إنه مما لا خلاف فيه بين اللغويين ومع ذلك ربما يقال كما عن

بعض أجلة المحشين : بأنه مشترك معنوي بمعنى التمليك بعوض أعم من أن يكون

صريحا أو ضمنا فيوهم صدقه على كل منهما أنه موضوع لهما وفيه : أن المراد من

التمليك الضمني من المشتري هو تمليك ماله عوضا ولا جامع بين التمليك بعوض

وتمليك المال عوضا عن مال الغير وإن أريد مفاد نفس الاشتراء من التمليك الضمني