محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

الانشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية

وإن كان بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع

إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال .

فما ذكره الفخر قدس سره مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده قدس سره .

وإليه يشير - أيضا - ما عن جامع المقاصد : من أن العقود متلقاة من الشارع ، فلا

ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه .

وما عن المسالك : من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ

المنقولة شرعا المعهودة لغة ، ومراده من ( المنقولة شرعا ) ، هي : المأثورة في

كلام الشارع . وعن كنز العرفان - في باب النكاح - : أنه حكم شرعي حادث

فلا بد له من دليل يدل على حصوله ، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص . ثم

ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة ، وعللها بورودها في القرآن .

ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه : من تفسير توقيفية العقود ، وأنها

متلقاة من الشارع ، ووجوب الاقتصار على المتيقن . ( 9 )

( 9 ) الإصفهاني : بعد ما تحقق العهد المؤكد موضوعا ( وقلنا بتحققه بالمجاز والكناية أيضا )

يقع الكلام في الدليل على نفوذ كل عهد مؤكد ووجوب الوفاء ، وما يستدل به على ذلك

ليس إلا قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ، فإن كان عموم العقود من باب مقابلة الجمع

بالجمع ، كما في قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) ، فالمراد تكليف كل مكلف بالوفاء

بعقده ، فلا بد من التمسك باطلاق العقد أفرادا وأحوالا .

وإن قلنا : بأن الموجب لصرف العموم إلى مقابلة الجمع بالجمع في قوله تعالى :

( فاغسلوا وجوهكم ) هي القرينة ، إذ ليس لكل مكلف إلا وجه واحد ، بخلاف العقود ،

بل حاله حال ( أكرموا العلماء ) حيث إنه لم ينسبق إلى ذهن أحد كون كل مكلف مكلفا