محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

الانشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية

والمفروض - على ما تقرر في مسألة المعاطاة - أن النية بنفسها أو مع

انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر في النقل والانتقال ، فلم يحصل هنا عقد لفظي

يقع التفاهم به ، لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية .

ثم إنه ربما يدعى : أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية

توقيفية ، كما حكي عن الإيضاح من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة

مخصوصة بالاستقراء ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن . وهو كلام لا محصل له

عند من لاحظ فتاوى العلماء ، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتية بعضها .

وأما ما ذكره الفخر قدس سره ، فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة

شرعا ، هي : اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع ،

فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع

بالنكاح ، أو الزوجية ، أو المتعة ، فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين ، فلا

يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ، وهكذا الكلام في العقود

المنشأة للمقاصد الأخر كالبيع والإجارة ونحوهما .

فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائر في لسان

الشارع ، أو ما يرادفها لغة أو عرفا ، لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام

الشرعية التي لا تحصى . وعلى هذا ، فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء

العناوين الدائرة في لسان الشارع ، إذ لو وقع بإنشاء غيرها ، فإن كان لا مع قصد

تلك العناوين - كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة

للاستمتاع - لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة

أو المنقطعة .