محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الانشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية

وحكي عن غير واحد : تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ

( تعهدت المال ) و ( تقلدته ) ، وشبه ذلك .

وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه : جواز الإجارة بلفظ العارية ، معللين

بتحقق القصد . وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة .

وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة ،

وعن مجمع البرهان كما في غيره : أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على

المطلوب ، مع كونه ماضيا .

وعن المشهور : جوازها بلفظ ( ازرع ) .

وقد جوز جماعة : الوقف بلفظ : ( حرمت ) و ( تصدقت ) مع القرينة الدالة على

إرادة الوقف ، مثل : ( أن لا يباع ولا يورث ) ، مع عدم الخلاف - كما عن غير

واحد - على أنهما من الكنايات .

وجوز جماعة : وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه .

ومع هذه الكلمات ، كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع

العقد باللفظ الموضوع له ، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية ؟ ! خصوصا مع

تعميمها للقريبة والبعيدة كما تقدم عن بعض المحققين .

ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ

المجازية في العقود اللازمة ، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها

بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد ، جمع المحقق الثاني - على ما حكي عنه

في باب السلم والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على

المجازات البعيدة ، وهو جمع حسن .