محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود

الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود

ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ :

تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة

والمجاز والكناية ، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة .

وأخرى في هيئة كل من الإيجاب والقبول ، من حيث اعتبار كونه بالجملة

الفعلية ، وكونه بالماضي .

وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة .

أما الكلام من حيث المادة ، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات ( 1 ) .

( 7 ) النائيني ( منية الطالب ) : أما صحته بالكناية فلو قيل : إنها قسم من المجاز - كما عرفها

بعضهم من أنها ذكر اللازم وإرادة الملزوم - فحكمها حكمه . ولو قيل : إنها قسيم للمجاز

- كما هو الحق - فإن قوله : زيد طويل النجاد استعمل في نفس معناه الحقيقي وألقى معنى

اللفظ إلى المخاطب لينتقل منه إلى ملزومه وهو طول القامة ، وهكذا في أمثال ذلك من

قوله : زيد كثير الرماد ، أو مهزول الفصيل ، فإن الانتقال إلى الجواد من دواعي استعمال هذه

الألفاظ في معانيها الموضوعة لها ، لا أنها استعملت في الجود ، فالأقوى : عدم صحة إنشاء

العنوان بها ، فإن إنشاء اللازم وإيجاده في الإنشاء القولي ليس إيجادا للملزوم عرفا وكون

الملزوم مقصودا وداعيا من إيجاد اللازم لا أثر له وبالجملة : ما لم ينشأ عنوان العقد بما هو

آلة لايجاده عرفا فلا أثر له ، ولا يرى العرف آلة إيجاد اللازم آلة لايجاد الملزوم .

أما صحته بالمجاز فإن كان مجازا مشهورا فالأقوى كفايته دون ما لم يكن كذلك ،

وذلك لأن الشهرة توجب أن لا يحمل اللفظ على معناه الحقيقي أو المجازي ، إلا بانضمام

قرينة معينة لأحدهما ، فعدم حمله على معناه الحقيقي بمجرد التلفظ يجدي في وقوعه

به ، ولا يلزم إيجاد عنوان البسيط تدريجا ، وهذا بخلاف المجاز الغير المشهور ، فإنه

يحتاج إلى قرينة صارفة أيضا ، فحاله أردأ من الكناية ، لأن ما يوجد به بحسب الدلالة