محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

تفصيل الكلام في صور المسألة

وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك ، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم

ذكره إلى هذا ، ولعله لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس .

الثاني : أنه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض ، بل ولا

بمطلق الفعل ، بل يكفي وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر ، والرضا

بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور ( 141 ) .

( 141 ) الطباطبائي : الحق : عدم تمامية شئ منهما ، أما الأول : فلأن الرضا الباطني وإن كان

كافيا في جواز التصرف في مال الغير ، إلا أنه يكفي في لحوق حكم المعاطاة من اللزوم

بالملزمات وغيره وأما الثاني : فلأنه لا بد في تحقق المعاملة من إنشاء قولي أو فعلي فلا

يكفي مجرد وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر ودعوى : أن عنوان التعاطي في

كلماتهم بمجرد الدلالة على الرضا وأن السيرة التي هي عمدة الدليل موجودة في المقام

كما ترى ، فإنا نمنع أن مجرد الرضا كاف بل لا بد من الإنشاء الفعلي أو القولي والسيرة

ممنوعة ومسألة أخذ الماء والبقل ودخول الحمام ليست من باب المعاطاة ، بل من باب

الإذن المعلوم بشاهد الحال وعلى فرضه فليست موردا للسيرة المستمرة الكاشفة ، كما لا

يخفى فالتحقيق : عدم لحوق حكم المعاطاة لهذا القسم ، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا من

إنشاء التمليك والرضا المطلق بالصيغة الفاسدة بأن يكون هذه الصيغة بمنزلة المعاطاة في إنشاء التمليك والتراضي به مطلقا ، فتدبر . ( ص 85 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : والتحقيق : أن يقال إن هذا الرضا المقارن مع القبض لا

يكون معاطاة لا على القول بالملك ولا على القول بالإباحة وذلك لتوقف تحقق المعاطاة

بالإنشاء ، إذ هي معاملة انشائية أما على القول بالملك فواضح وأما على القول بالإباحة

فكذلك لما عرفت في التنبيهات السابقة من أن المنشأ على القول بالإباحة ليس محض

إباحة التصرف وإنما هو التسليط ، لكن لما كان الفعل التسليطي قاصرا عن كونه مصداقا