محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣

تعاريف الفقهاء ، للبيع

ولا يندفع هذا : بأن المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة ( 19 )

فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل لا أنه مأخوذ في

مفهومه حتى يكون مدلول ( بعت ) : نقلت بالصيغة ، لأنه إن أريد بالصيغة

خصوص ( بعت ) لزم الدور ، ( 20 )

البيع ، ب‍ : أنه ( تمليك عين بعوض ) ، فإنه من الواضح أن مفهوم العين ومفهوم العوض غير

داخلين في مفهوم البيع ، بل الغرض أن البيع حصة من طبيعي النقل أو من طبيعي

التمليك ، فالمدلول ذات تلك الحصة الملزومة لسبب خاص لمتعلق مخصوص ، وذات

تلك الحصة قابلة للإنشاء بالصيغة فيتخصص بنفس الإنشاء أو بتعلقه بالعين ، فتدبره ، فإنه

حقيق به . ( ص 15 )

( 19 ) الطباطبائي : ينبغي القطع ب‍ : أن مراده هو هذا ، لا المعنى الأول . - وهو كون القيد

معتبرا في مفهومه - ( ص 59 )

الإيرواني : بل مقتضى ما ذكره أنه يندفع هذا ويتولد اشكال آخر . ولكن الحق : عدم

الاندفاع ، فإن الصيغة المخصوصة إن كان قيدا دخيلا في التعريف ، فالإشكال بعدم قبول

الإنشاء بحاله وإن لم تكن قيدا فيلغى من التعريف . ( ص 73 )

( 20 ) الآخوند : وعليه ، يتوقف معرفة البيع على معرفة ( بعت ) بمادته ومعرفته ، كذلك

يتوقف على معرفة البيع وهو دور صريح - كما هو واضح - والظاهر : تعين إرادة الشق

الثاني وعدم الاقتصار على النقل أو التمليك ، للإشارة إلى عدم كفاية مطلق الصيغة ، ولو كانت

كناية . ( ص 5 )

الإصفهاني : إن كان الغرض تعريف ماهية البيع ، فمعرفة تلك الحصة متوقفة على

معرفة ما يحصصها ، بوضوح إن الصيغة بمعناها يحصصها لا بلفظها ، وإن كان الغرض

الإشارة إلى تلك المعاملة المتداولة . - التي يتسبب إليها بالصيغة الخاصة - فلا دور ، إذا علم