محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

تفصيل الكلام في صور المسألة

ومنه يعلم : فساد ما ذكره من حصول المعاطاة بتراض جديد بعد العقد غير مبني

على صحة العقد .

ثم إن ما ذكره من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد - مع اختصاصه بما إذا

علما بالفساد ، دون غيره من الصور ، مع أن كلام الجميع مطلق .

يرد عليه : أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد :

فإن كان لا على وجه المعاطاة ، بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله من

دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله ، فهذا ليس من المعاطاة .

بل هي إباحة مجانية من الطرفين تبقى ما دام العلم بالرضا .

ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع ، لأنه كالأذن الحاصل من شاهد الحال ، ولا

يترتب عليه أثر المعاطاة : من اللزوم بتلف إحدى العينين ، أو جواز التصرف إلى

حين العلم بالرجوع ، وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق

على ملكية كل منهما لمالك الآخر ، وليس تراضيا جديدا ، بناء على أن المقصود

بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور - خصوصا المحقق الثاني - فلا

يجوز له أن يريد بقوله المتقدم عن صيغ العقود : ( إن الصيغة الفاقدة للشرائط

مع التراضي تدخل في المعاطاة ) التراضي الجديد الحاصل بعد العقد ، لا على

وجه المعاوضة .

تفصيل الكلام في صور المسألة

وتفصيل الكلام : أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط : إما أن يقع

تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر بل حصل قهرا عليهما أو

على أحدهما ، وإجبارا على العمل بمقتضى العقد .