محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢

تعاريف الفقهاء ، للبيع

إن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل انشاؤه بالصيغة ( 18 ) .

دفع توهم أنه السبب دون المسبب ، أو أن غرضه : إن البيع نقل معاملي تسبيبي لا نقل

خارجي ، فالتقييد لمجرد بيان سنخ النقل . ( ص 15 ) * ( ص 62 ، ج 1 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : والانصاف : أن هذا الايراد وارد عليه ، اللهم إلا أن يراد

بالصيغة ما هي آلة لإنشاء البيع بالمعنى الأعم من القول والفعل ، أو يكون المراد من

المعرف خصوص غير المعاطاتي منه المتفق على كونه بيعا ، فتأمل . وحق الايراد عليه : إن

التعريف بالجنس القريب بعيد . ( ص 99 )

( 18 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ولا يخفي ما فيه أيضا ، فإن الغرض من هذا التعريف

جعل النقل بمنزلة الجنس البعيد للتعريف وكلمة ( بالصيغة ) بمنزلة الفصل له ، فيكون

المجموع منهما معرفا للبيع ، فيقال : إن حقيقة البيع نقل واقع بالصيغة ، لا أن النقل بالصيغة

واقع بها ، وهذا كما يقال : إن الانسان حيوان ناطق ، إذ لا يصح أن يرد عليه : بأنه في معنى أن

الحيوان الناطق ناطق ، كما لا يخفى . ( ص 98 )

النائيني ( منية الطالب ) : أولا : ظهر : أن هذه التعاريف تقريبيه فلا يرد عليه

الإشكالات .

ثانيا : ليس مقصود المحقق إلا بيان امتياز هذا النقل عن النقل المكاني ، وإن البيع ليس

مجرد تبديل المالين في المكان ، بل التبديل في عالم الاعتبار الذي يتوقف على إنشاء من

بيده هذا الأمر الاعتباري ، وليس مقصوده أن النقل بالصيغة داخل في مفهوم البيع ، حتى

تتوقف الصيغة على الإنشاء أيضا ، وإلا لورد هذا الإشكال على المصنف أيضا ، فإنه في

مقام التعريف قال : ( إنه إنشاء تمليك عين بمال ) . فيرد عليه : أن الإنشاء أيضا يتوقف

حصوله على الإنشاء . ( ص 113 )

الإصفهاني : مضافا إلى : ما مر من الباعث على التقييد ، نقول : إن الصيغة ليس جزء

مقوما لماهية البيع ، بل حال السبب حال العين والعوض المأخوذين في مقام تعريف