محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١

تعاريف الفقهاء ، للبيع

وأن المعاطاة عنده ( 17 ) بيع مع خلوها عن الصيغة :

المخصوصة ، وكون التقييد بذلك باطلا لا يوجب اطلاق التعريف الموجب لتوجه هذا

الايراد . ( ص 73 )

الإصفهاني : إن كان الغرض تعريف البيع بتفسيره بما هو مسمى اللفظ بحده من دون

تفاوت بين الحد والمحدود حتى بالاجمال والتفصيل فاللازم تفسيره بما يرادفه بحده

فقط . ومن البين أن الغرض لم يتعلق به ، بل إما بتعريفه بحقيقته وماهيته أو بالإشارة إلى

المعاملة المتداولة بلفظ أو بألفاظ مجموعها أعرف من لفظ البيع - كما هو مبني التعاريف

اللفظية - فلا يلزم مرادفة المعرف للمعرف . والتحقيق أن يقال : إن الغرض إن كان تعريف

ماهية البيع فالنقل ليس جنسا للبيع ، ولا من لوازم العامة والخاصة فالتعريف فاسد . وإن

كان تعريف المعاملة المتداولة بما يشير إليه ، فالتعريف لفظي ، وتكفي فيه الملازمة

الغالبية بين البيع والنقل . ( ص 15 ) * ( ص 61 ، ج 1 )

النائيني ( منية الطالب ) : أولا : ظهر أن هذه التعاريف تقريبية ، فلا يرد عليها

الإشكالات . ثانيا : أن النقل وإن لم يكن مرادفا للبيع ، إلا أنه ليس مباينا له ، بل هو أعم من

البيع ، لشموله النقل المكاني ، دونه . وعدم صحة إنشاء البيع بلفظ ( نقلت ) لا يكشف عن

تباين معناهما ، فإن عدم امكان إنشاء المعنى الخاص باللفظ العام ، إنما هو لأن المعنى أمر

بسيط ليس له جنس وفصل حتى يمكن إنشاء جنسه أولا ثم فصله . وبعبارة أخرى : إنشاء

الأمر البسيط لا يعقل تحققه تدريجا ، فلا يمكن : إنشاء النقل - الذي هو بمنزلة الجنس -

ثم إنشاء ما هو المميز بين البيع وغيره ، بل لا محيص عن إنشاء المعنى الخاص باللفظ

الموضوع لهذا المعنى . ( ص 113 )

( 17 ) الإصفهاني : إذا كان غرض المحقق من التقييد بالصيغة ، أنه ليس نفس السبب بل

المسبب منه ، فلا يضر تحققه بالمعاطاة . وبالجملة : ليس غرضه تضييق دائرة النقل ، حتى

يورد عليه : بأن النقل الحاصل بالمعاطاة يخرج عن الحد ، مع أنه داخل في المحدود ، بل