محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

لو كان الناقل غير معاوضة

المالك فكذا لا ينفذ هبته . وعلى هذا لا يمكن أن يكون جواز الرجوع للمالك الأصلي

دون الواهب ، لأن الواهب لم يكن وكيلا عن المالك ، ولا مأذونا شرعا في أن يهب عنه ،

فيكون هبته من قبيل هبة الأب والجد مال الصغير ، ويكون حق الرجوع له ، كما أن حق

الرجوع للصغير بعد الكبر لا لوليه . وبالجملة : الواهب يهب عن نفسه لا عن المبيح فلا

يمكن أن يكون الهبة صحيحة وحق الرجوع للمبيح ، لأن حق الرجوع إلى العين

الموهوبة إن كان مع بقاء المعاطاة على حالها ، كما هو مفروض البحث وصريح كلام

المصنف . ففيه : أن العوض الذي عند المبيح عوض عن تصرفات المباح له من قبل نفسه

فهو يهب مال نفسه لا مال المبيح ، فينتقل العين الموهوبة آنا ما إلى ملكه ويخرج إلى

المتهب ، فإن الواهب لا يعطي ماله بإزاء أن يكون وكيلا أو مسلطا على نقل مال الناس إلى

غيرهم . هذا مضافا إلى : أن الهبة عن قبل غيره خلاف الحس والوجدان ، فالجمع بين بقاء

العوض الذي عند المبيح على عوضيته ، وثبوت حق الرجوع في الهبة للمبيح بأن يبطل

الهبة ويجعل العين الموهوبة مباحا للواهب ، كما كان كذلك قبل الهبة جمع بين طرفي

النقيض . وإن كان حق الرجوع بعد بطلان المعاطاة فهذا خلف ، لأن المفروض : عدم

وقوع ما يوجب الفسخ قبل صدور الهبة وإن كان جواز الرجوع إلى الهبة عبارة عن فسخ

المعاطاة ففيه : مع كونه خلاف فرض المصنف ، أن ثبوت حق الفسخ للمبيع أول الكلام ،

لاحتمال سقوط الجواز بهبة المباح له . وحاصل الكلام : صحة هبة الواهب عن قبل نفسه

وجواز رجوع المالك إلى العين الموهوبة جمع بين طرفي النقيض ، ووقوع الهبة في ملك

المالك الأصلي مع بقاء العوض على ملكه جمع بين طرفي النقيض أيضا . ( ص 211 )

الإيرواني : بل لا معنى للترادح ، فإن الواهب لا يملك العين الموهوبة ولا هي مباحة

له بعد رجوع المالك حتى يرجع فيها ، إذ الإباحة التعبدية ليست بسبب الهبة ولا دليل

بالرجوع في الهبة . ( ص 88 )