محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

لو كان الناقل غير معاوضة

لو كان الناقل عقدا جائزا

ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع

فيه ، ولا رجوعه بنفسه إلى عينه ، فالتراد ( 111 ) غير متحقق وتحصيله غير

واجب ، وكذا على القول بالإباحة ، لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك .

لو كان الناقل غير معاوضة

نعم ، لو كان غير معاوضة كالهبة ، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن

سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال

المعوض إلى الآخر .

الناقل عن الملك ) إن وجه الضعف ليس هو ضعف هذا الاحتمال وإن كان هو ضعيفا

عنده قدس سره . ( ص 252 )

( 111 ) الإيرواني : ولا يجدي أيضا إلزامه ، بعد التحقيق المتقدم من عدم استحقاقه للعين إن

رجعت إلى الملك بعنوان كانت خارجة عنه . ( ص 88 )