محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

لو كان أحد العوضين دينا في الذمة

والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة ، فافهم ( 99 ) .

النائيني ( منية الطالب ) : هذا هو الأقوى ، فإنه مضافا إلى : عدم الدليل على جواز

الرجوع وتملك ما في ذمة الغير ثانيا يمتنع لجهة أخرى ، بناء على ما سيجئ في باب

خيار المجلس من أنه يعتبر في جواز الرجوع بالخيار ونحوه خروج الملك عن ملك من

انتقل إليه إلى ملك من أنتقل عنه ، نظرا إلى أن خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما

يستلزم دخول الآخر فيه ولو آنا ما ، وهذا ممتنع في المقام ، لأنه إذا رد المشتري العين

الموجودة إلى المديون فلا بد أن يخرج الدين عن ملكه ويدخل في ملك المشتري ،

ودخول الدين في ملك المديون نتيجته السقوط دائما ، نظير انعتاق العمودين في ملك

المشتري لهما ، فإنه إذا ملكهما ينعتقان ، فإذا كان نتيجته السقوط يمتنع الرجوع ، بل ولو لم

نقل باعتبار تلقي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه لكان مجرد احتماله منشأ للشك في

جواز الرجوع والمتيقن غير هذه الصورة . ( ص 205 )

( 98 ) الطباطبائي : بل لا وجه له . ( ص 82 )

( 99 ) الآخوند : فإن الظاهر أن إباحة الدين على من عليه الدين لا يعقل لها معنى إلا سقوطها ،

فيعود أن الساقط لا يعود مع ما علقناه عليه طابق النعل بالنعل ، فافهم . ( ص 24 )

الإيرواني : بل ينبغي الالتزام ببطلان المعاملة على هذا القول ، إذ لا معنى لإباحة

ما في الذمة وإرجاعه إلى معنى آخر معقول وهو سقوط ما في الذمة مما لا وجه له . وإنما

التزمنا بالسقوط على القول بالملك من جهة أن ملك الذمة حقيقة هو براءة الذمة عن

الاشتغال للغير ، كما أن ملك النفس حقيقته الحرية والاطلاق عن قيد العبودية والمملوكية

للغير . ( ص 87 )

الطباطبائي : حاله حال تلف إحدى العينين على القول بالإباحة فيمكن الحكم

بالجواز لقاعدة السلطنة بالنسبة إلى العوض الموجود . ( ص 82 )