محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٩

تعاريف الفقهاء ، للبيع

تعاريف الفقهاء ، للبيع

ثم الظاهر : أن لفظ ( البيع ) ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية ، بل هو باق على

معناه العرفي ( 12 ) ، كما سنوضحه - إن شاء الله - ، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في

تعريفه ( 13 ) .

ففي المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها : ( انتقال عين من شخص إلى غيره

بعوض مقدر على وجه التراضي ) .

وسيجئ - إن شاء الله - إن دائرة البيع أوسع من ذلك ، فلا يضر عدم صدق

عنوان المال على العوض أيضا . ( ص 14 ) * ( ص 57 ، ج 1 )

( 12 ) الطباطبائي : نعم ، يمكن : دعوى إن خصوص الفقهاء اصطلحوا فيها معنى آخر

وهو : ( العقد المركب من الايجاب والقبول ) ، ولذا نسب إلى المشهور تعريفه بالعقد ، بل

عن العلامة دعوى الاجماع عليه . ( ص 58 )

( 13 ) الآخوند : الظاهر : أن اختلافهم ليس لأجل الاختلاف في حقيقته وماهيته ، بل لأجل

أن البيع الحقيقي لما كان له سبب يتسبب به إليه ولوازم تترتب عليه أخذ كل منهم بطرف

من أطرافه لا بتمام جوانبه وأكنافه ، حيث إن الغرض ليس إلا الإشارة إليه من نحوه

ومعرفته بوجه ، لا معرفته بحده أو برسمه . وبذلك يوفق بين كلمات الأعلام وينقدح : أنه

لا وقع لما وقع من النقض والابرام في المقام ، بل لا اختلاف حقيقة فيه

بين العرف

والشرع وإنما الاختلاف بينهما فيما يعتبر في تحققه . ( ص 4 )

الإيرواني : وكل هذه التعاريف نائية عن السداد مشتركة في عدم قبولها للانشاء ، مع :

أن البيع من المعاني الانشائية ، فإن الايجاب والقبول كيف ينشئان ! وكذا الإنشاء الذي هو

تعريف المصنف كيف ينشأ ! وكذا النقل بالصيغة المخصوصة ، باعتبار تقييده بالصيغة

المخصوصة ، كيف ينشأ ! وإن كان نفس النقل قابلا للانشاء ، وكذا الانتقال الخارجي أثر

للانشاء وليس هو مما ينشأ ! هذا ، مضافا إلى : الإشكالات الخاصة المتوجهة إلى كل

تعريف . ( ص 73 )