محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

لو تلف أحد العوضين أو بعضه

الضمان بالمثل أو القيمة ( 92 ) . مع أن ضمان التالف يبدله معلوم ( 93 ) .

( 92 ) الإيرواني : كيف يمكن أن يقال مع أن أحد الشكين ليس مسببا عن الآخر ، بل ثبوت

السلطنة واشتغال الذمة متلازمان في عرض واحد وليسا من قبيل اللازم والملزوم ليكون

الأصل المثبت لأحدهما حاكما على الأصل النافي للآخر ، إلا أن يكون المراد من

الحكومة حكومة الاستصحاب كلية على أصالة البراءة ، لأنك عرفت : إن استصحاب

البراءة من ذاك الجانب موجود أيضا ، بل يمكن أن يقال إن الاستصحابين يتعارضان

ويتساقطان فبقي أصالة براءة الذمة عن التكليف بأداء المثل والقيمة سالما ، لكن هذا كله

مع الغمض عما ذكره سابقا من عدم المساغ للرجوع إلى الأصول بعد عموم دليل

السلطنة . ( ص 87 )

الطباطبائي : لكن لا يخفى أن الضمان فرع جواز التراد لا مجرد السلطنة على

التصرف ، فأصالة بقاء السلطنة إنما تنفع إذا لوحظت من حيث كونها سلطنة على جميع

التصرفات التي منها التراد وإلا فليس من آثار مطلق السلطنة على العين الموجودة ضمان

بدلها . كيف وهي متحققة من أول الأمر ولا يقتضي الضمان فهو متفرع على الاسترداد

وحل عقدة المعاملة فلا بد أن يقال : إن الأصل بقاء السلطنة على الاسترداد وحل العقد

ولازم ذلك الضمان . ( ص 82 )

النائيني ( منية الطالب ) : إن حكومة أصالة بقاء السلطنة على أصالة البراءة إنما تتم إذا

كان مفاد أصالة بقاء السلطنة وأثرها الشرعي رفع البراءة ، أو اثبات ضدها أي الاشتغال ، وإلا

فمجرد السببية والمسببية لا أثر له . ولا شبهة أن أثر أصالة بقاء سلطنة مالك العين

الموجودة ليس اشتغال ذمته بالمثل أو القيمة أو عدم خلو ذمته عنهما ، بل أثرها الشرعي

رجوع العين إلى ملكه لو فسخ . نعم ، لازم رجوعها إليه أن يضمن بدل التالف ، لما ثبت

من الخارج أنه لم يعط مالك التالف ماله مجانا ، والملازمة الخارجية غير مفيدة في رفع

الشك المسببي . ( ص 202 )