محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة

في ارتفاع الإباحة بسبب الرجوع وتبدل الرضا بالكراهة ، لبقاء المعلول ببقاء علته حدوثا

وبقاء وفرض كون الرضا علة محدثة فقط ، فرض تعبدية الإباحة وأنه على خلاف القاعدة

وهو خلف . والظاهر من المصنف : - في آخر المبحث - أنها مستندة إلى الرضا الباطني

وحينئذ لا مجال لتوهم استصحاب الإباحة وعلى الثاني : فحيث أنها تعبدية محضة ،

فيعقل الشك في بقائها ، فإن كان ل‍ ( دليل السلطنة ) و ( لا يحل ) و ( لا يجوز التصرف ) بعد

تقييدها بما إذا أخذ المال بالمعاطاة إطلاق لصورة الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة ،

فيتمسك بإطلاقها ولا مجال لاستصحاب الإباحة حينئذ وإن لم يكن لها إطلاق لصورة

الرجوع ، فالاستصحاب جار ولا حكومة لاستصحاب السلطنة ، لأن المراد بالسلطنة إما

القدرة شرعا تكليفا ووضعا على التصرفات المباشرية والتسبيبية أو لازمها وهو عدم

سلطنة الغير على التصرف في المال ، لمزاحمته لسلطان مالكه إذا صدر بدون إذنه ورضاه .

فإن أريد استصحاب السلطنة بالمعنى الأول فهو غير مناف لجواز التصرف من الغير ، بل

لكل منهما التصرف فيه أحدهما : بالملك والآخر : بالإباحة التعبدية الشرعية فللمالك

استرداد العين خارجا وللمباح له شرعا التصرف ما دام المال على ملك صاحبه . وإن أريد

استصحابها بالمعنى الثاني ومرجعه إلى استصحاب محجورية غير المالك قبل المعاطاة

فمن الواضح تبدلها برفع الحجر ، لا المحجورية المنقلبة إلى النقيض فاستصحاب

السلطنة إما جار ولا ينافي استصحاب الإباحة أو غير جار أصلا فأين الحكومة وليست

الإباحة تسبيبية إنشائية حتى يكون رد إضافة الإباحة بالرجوع معقولا ، ليكون السلطنة

على الرجوع موجبا للتعبد بزوال الإباحة عند الرجوع . نعم ، التحقيق أن يقال : إن الاجماع

قائم على جواز الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة ، بل المتيقن منه ، ما إذا كانت المعاطاة

مفيدة للإباحة ، فإن غالب المجمعين يرونها كذلك ، فلا محالة ذاك الجواز الثابت قبل

حدوث موجب الشك في بقائه قابل للتعبد الاستصحابي وهو يقتضي محجورية غير