محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة

وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم ، لقاعدة تسلط الناس على

أموالهم ، وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة ( 79 ) .

على اللزوم بناء على الملك من العمومات الاجتهادية والأصل العملي وذكرنا كل واحد من

العمومات مفصلا ودللنا على عدم صحة التمسك في إثبات لزومها بآية ( أوفوا

بالعقود لخروجها عن عمومها بالتخصص ، لا بالتخصيص ثم ليعلم أنه على القول

بالإباحة ، فهي خارجة على وفق القاعدة وعلى القول بالملك وإن كان مقتضى الأصل

والدليل هو اللزوم ، لكن الاجماع قام على جوازها والمدرك لجوازها هو الاجماع وإن

كان منشأه إجماع المجمعين هو خروجها عن عموم آية ( أوفوا بالعقود ) الذي هو

الأصل في إثبات عموم كل عقد فهي جايزة على كلا تقديري القول بالملك والإباحة ، إلا

أنها تصير لازمة بطر وطوار موجبة للزومها . ( ص 226 )

( 79 ) الآخوند : أما على القول بالإباحة فبناء على الأول إلى البيع ، كما أشرنا إليه يكون المرجع

عند الشك فيها ما هو المرجع عند الشك في جواز الفسخ أو التراد من اطلاق وجوب

الوفاء ، أو لزوم الالتزام بالشرط ، إلى غير دلك لو كان ، وإلا فاستصحاب الإباحة طابق النعل

بالنعل ، وبناء على عدم الأول إليه ، فما لم يعلم حصول الملك فالأصل بقاؤها ، لو كانا

باقين ، أو الباقي منهما على الملكية للمالك قبل حدوث ما يوجب الشك فيجوز تصرفه

فيه بما شاء ، كما يباح لصاحبه التصرف فيه بعده ، كما كان قبله قطعا ، إذا علم بأن المالك

لم يحدث فيه شيئا ، لا يبقى معه الإباحة ، واستصحابا لو شك فيه ، أما إذا أحدث فيه ذلك ،

فلا مجال لاستصحاب جواز التصرفات ، لحومة استصحاب نفوذ تصرف المالك ، على

استصحاب جوازها ، كما لا ينفى . فانقدح بما حققناه ، مواضع الخلل في كلامه ، زيد في

علو مقامه ، قد أشرنا إلى بعضها ، وربما نشير إلى بعض آخر فتدبر جيدا . ( ص 22 )

الطباطبائي : لا يخفى أن مقتضى العمومات اللزوم ولو على القول بالإباحة إن

أغمضنا عما ذكرنا من كونها مخصصة ، بل مقتضى عموم ( الناس ) أيضا ذلك حسبما