محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة

الإصفهاني : لا يخفى عليك ، أن فائدة تأسيس الأصل لأن يكون مرجعا في مورد الشك ،

مع أن أصالة اللزوم لا تكون مرجعا بوجه ، لأن ما عدا استصحاب الملكية من العمومات

الدالة على اللزوم ، لا يجوز التمسك بها عند الشك بناء على ما اختاره في كتبه فقها

وأصولا من : ( أن الزمان إذا لوحظ ظرفا لاستمرار حكم العام فلا يجوز الاستدلال به بعد

تخصيصه وخروج فرد من أفراده ، حيث إنه لا يلزم من خروجه دائما زيادة تخصيص

ليكون مقتضى أصالة عدم التخصيص عدم خروجه دائما ، بل بالمقدار المتيقن بخلاف ما

إذا لوحظ متقطعا . وكان كل قطعة من الزمان قيدا للموضوع ، فإنه يتكثر الفرد بتكثر

المفردات فخروج فرد منه مقطوع به وخروج بقية الأفراد الزمانية مشكوك يتمسك

بأصالة العموم في عدم خروجها ) وقد بنى في محله على أن الزمان في مثل الأمر بالوفاء

بالعقد لوحظ ظرفا لاستمرار الحكم هذا . وإن لم يصح تأسيس الأصل على مسلك

المصنف استنادا إلى العمومات . لكنه يصح في النظر القاصر استنادا إلى إطلاقها مطلقا .

وأما الاستناد في اللزوم إلى استصحاب الملكية ، فغير صحيح ، لحكومة استصحاب

الجواز الثابت أصله بالاجماع على جواز المعاطاة ، لا من حيث ترتب زوال الملك على

جواز الرجوع ، فإنه موجود من الأول والملك على حاله ولا من حيث ترتب زوال على

جواز الرجوع ، فإنه موجود من الأول والملك على حاله ولا من حيث ترتب عدم الملك

على الرجوع ، فإنه لا تعبد بالرجوع ليقتضي التعبد بأثره ، بل من حيث إنه لا معنى للحكم

بجواز المعاطاة ، إلا الحكم بزوال الملك بالرجوع ، فالتعبدية تعبد بعدم الملك عند

الرجوع فلا شك في زوال الملك ليستصحب ومن الواضح : أن ترتب زوال الملك على الرجوع شرعي بخلاف بقاء الملك ، فإنه ملازم لعدم جواز الرجوع

ونفوذه . ( ص 47 و 49 ) * ( ص 193 ، ج 1 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : وأما على تقريبنا - الذي قد تقدم - من أن : الأدلة الدالة