محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة

هي إحدى المقولات ، كما توهم ، حتى يحتاج إلى موضوع موجود ، كيف ، وقد وقع التراد

مع التلف ، فيما إذا فسح العقد بخيار ، ولا يتفاوت في الامتناع ، أن يكون التراد بلا واسطة

أو بواسطة الفسخ ، لا يقال : في الفسخ لا تراد أصلا ، بل يرجع إلى بدل التألف ، فإنه لولا

التراد ، لم يكن وجه للرجوع إلى البدل ، بقاعدة ضمان إليه ، أو الاتلاف . ( ص 22 )

الطباطبائي : لا يخفى أن هذا الأصل إنما ينفع مع قطع النظر عن الإجماع على الجواز

في الجملة ، واشتراط اللزوم بالصيغة والمفروض في المقام إنما هو بعد الاجماع المزبور ،

إذ الكلام في الملزمات ، والملزم فرع ثبوت الجواز ومعه لا يتم من الوجوه الثمانية ، إلا

استصحاب الملكية منها ، إذ لا يجوز التمسك بالعمومات بعد كون المورد خارجا عنها

من أول الأمر ، فإن قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) إن كان شاملا للمقام إفادة اللزوم من

الأول وأما إذا فرض خروجه عنه ، فلا وجه للتمسك به لما بعده ، حسبما بينه المصنف في

مسألة خيار الغبن حيث قال : ( لا يجوز التمسك به ، لإفادة فورية الخيار ولو كان له عموم

أزماني على التفصيل المذكور هناك ) وبالجملة : لا يجوز التمسك بالعمومات بعد كونها

مخصصة بالاجماع على الجواز حين الانعقاد كما هو المفروض . نعم ، لو شك في ملزم

من أول الأمر بحيث يرجع إلى الشك في أصل التخصيص صح التمسك بها ، كما إذا كان

أحد الطرفين دينا في ذمة أحد المتعاطيين . هذا ، وأما استصحاب الملكية فلا مانع من

التمسك به في حد نفسه ، لكنه معارض باستصحاب بقاء الجواز الثابت من أول الانعقاد

وهذا الاستصحاب حاكم على الأول ، إلا أنه من الشك في المقتضى ، فإن لم نقل بحجيته

لزم التمسك بالأول وإلا فمقتضى القاعدة الأخذ بالثاني والحكم بالجواز إلى أن يعلم

المزيل . هذا كله ، على القول بالملك . وأما على القول بالإباحة ، فمقتضى أصالة بقائها

اللزوم ، إلا أن مقتضى أصالة بقاء السلطنة على المال وأصالة بقاء الجواز ، الجواز . والثاني

حاكم على الأول على ما ذكره المصنف لكن كلاهما من الشك في المقتضى . ( ص 81 )