محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة

الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة

الأمر السادس

في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة .

إعلم : أن الأصل على القول بالملك اللزوم ، لما عرفت من الوجوه الثمانية

المتقدمة ( 78 ) .

( 78 ) الآخوند : على القول بإفادة المعاطاة الملك الجايز ، فإذا شك في اللزوم والجواز بعد

التلف مثلا وقد قطع بالجواز قبله يعني : أنه من موارد الرجوع إلى استصحاب حكم

المخصص عنه الشك أو الرجوع إلى حكم العام فإن حكم وجوب الوفاء ، أو لزوم

الالتزام بالشرط ، إنما لوحظ بنحو استمرار أمر وحداني في الأزمنة ، لا متعددا بحسبها ، فإذا

قطع فلا يرجع إليه إذا شك بل إلى الاستصحاب حكم الخاص ، إلا أنه في المقام حيث ما

انقطع حكمه من البين ، بل منع عنه من الأول في الجملة قبل انقضاء المجلس ، وحصول

التلف مثلا ، فإذا شك في أنة صار محكوما أولا ، فالمرجع هو الحكم العام ، لاطلاق

العقود ، أو الشروط ، لو كان لها اطلاق ، فإن قضية أن يكون محكوما به مطلقا ، ودليل

الخيار ، أو الجواز في المعاطاة ، قيده وجعل المحكوم به ، هو العقد به انقضاء المجلس ، أو

حصول التلف ، فإذا شك في زيادة التقيد فالمرجع هو الاطلاق ، إلا أن يمنع عنه ،

بتقريب أنه غير مسوق بلحاظ الطواري بل بلحاظ نفس العقد ، والشرط ، فليرجع إلى

استصحاب حكم المخصص ، هذا بالنسبة إلى جواز الفسخ ، وأما بالنسبة إلى جواز التراد ،

فكذلك ، أي المتبع هو اطلاق مثل ( لا يحل مال امرء . . . ) لو كان ، وإلا فاستصحاب

جوازه ، ولا يمنع عنه مثل تلف إحدى العينين ، لامتناع التراد ، كما أفاد ، لأنه ليس متعلقه

نفسهما ، كي يمتنع ترادهما في الخارج ، بل ملكيتهما ، والملكية كما صح انتزاعها عن

الموجود ، صح انتزاعها عن التالف ، فإنها من الاعتبارات ، وهي مما لا يتوقف على

موضوع موجود ، بل إذا كان هناك منشأ انتزاع ، تنتزع عن غيره ، وليست هي بالجدة ، التي