محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الأمر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع

وتوقف الملك في الهبة على الايجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما

يظهر من المسالك . ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله : ( بل مطلق التصرف ) .

هذا ، ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من

الإجارة والهبة ، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما .

وظاهر المحكي عن التذكرة : عدم القول بالفصل بين البيع وغيره ، حيث قال في

باب الرهن : إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب عليه

المذكورة في البيع آت هنا ، إنتهى . لكن استشكله في محكي جامع المقاصد :

بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع ، بخلاف ما هنا .

( 75 ) الآخوند : بل الظاهر : جريانها فيها ، لاطلاق أدلتها والسيرة - بالنهج الذي قررناها في

البيع - وعدم القول بالفصل بينه وبينها ظاهرا والإشكال في مثل الرهن ، لأجل منافاة ما هو

قضية وما هو لازم المعاطاة من الجواز لا يوجب وهنا في جريانها في غيره مما لا يكون

هناك منافاة ، مع : أن المنع عن كون الجواز لازم المعاطاة بمكان عن الامكان ، وقضيته

الاطباق على توقف العقود اللازمة على اللفظ ولو سلم ، فهو إنما إذا كان اللزوم من

عوارض العقد وجاز تبادله مع الجواز لا ما إذا كان اللزوم من مقتضيات ذاته وحقيقته كما

في الرهن . ( ص 20 )

الإيرواني : التحقيق : هو إن قلنا في المعاطاة بالملك اللازم عملا بعمومات أدلة

المعاملات ، قلنا : بها ، في غير مقام وكانت معاطاة كل معاملة قائمة مقام منشأها التولي وإن

قلنا فيها بالإباحة أو الملك الجايز على خلاف تلك العمومات ، لاجماع أخرجنا من حكم

العمومات حكمناها على طبق القاعدة ، إن لم يعم الاجماع المخرج وإلا حكمنا بالبطلان ،

لعدم إجماع آخر على ثبوت غير ما قصد بعد الاجماع على عدم ثبوت ما قصد ، فإن

ثبوت الإباحة التعبدية وكذا الملك المتزلزل يحتاج إلى دليل ليس في غير البيع ، إن