محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الأمر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع

الأمر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع

الأمر الخامس

في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه .

إعلم أنه ذكر المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد - على ما حكي عنه - أن في

كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في الهبة ، وذلك لأنه

إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة ، ولو كانت هذه إجارة

فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز

بذلك . وكذا لو وهب بغير عقد ، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف ، ولو كانت هبة

فاسدة لم يجز ، بل منع مطلق التصرف ، وهي ملحظ وجيه ، إنتهى .

وفيه : أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني : الحكم

بملك الأمور الأجر المعين على الآمر ، وملك الآمر العمل المعين على المأمور

به ، ولم نجد من صرح به في المعاطاة ( 70 ) .

( 69 ) الطباطبائي : وإن قلنا : إن المعاطاة على خلاف القاعدة فلا بد في جريانها في غير البيع

من وجود الدليل وقد عرفت : أن العمدة في دليلها حينئذ السيرة فيختص الحكم بالصحة

بكل مورد وجدت السيرة والظاهر : وجودهما في جملة من المعاملات - كالإجارة

ونحوها - فيقتصر عليهما ويحكم بالبطلان فيما عداها . هذا ، ولكن الحق ما عرفت من

شمول العمومات والصحة في الجميع إلا ما ذكرنا . ( ص 81 )

( 70 ) الطباطبائي : لا وقع لهذا الإشكال ، إذ للمحقق الثاني الالتزام بذلك وعدم وجدان

المصرح به مضافا إلى : عدم دلالته على عدم الوجود غير مضر ، خصوصا مع أن في البيع

أيضا كذلك ، لعدم وجدان من صرح بالملك الجايز قبل المحقق الثاني ، فتدبر . ( ص 81 )

الإيرواني : في البيع أيضا لم يصرحوا بالملك ، بل المحقق الثاني حمل كلامهم