محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

حكم الإباحة بإزاء الإباحة

وأما حكم الإباحة بالإباحة ، فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه ،

والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم ، للعموم ، أو الجواز من الطرفين ، لأصالة

التسلط ( 68 ) .

( 68 ) الطباطبائي : قد عرفت ما في أصالة التسلط - آنفا في الرقم 66 - مع أنها لا تقبل

المعارضة مع العموم ، فلا وجه للتمسك بها بعد وجوده ، فتدبر . ( ص 81 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : ومن حكم الإباحة بالعوض يظهر حكم الصورة

الرابعة وهي الإباحة بعوض الإباحة أيضا ، كما لا يخفى . ( ص 219 )