محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

حكم الإباحة بإزاء الإباحة

وعلى تقدير الصحة ، ففي لزومها مطلقا ، لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ، أو

من طرف المباح له ، حيث إنه يخرج ماله عن ملكه ، دون المبيح ، حيث إن ماله

باق على ملكه ( 66 ) ، فهو مسلط عليه ، أو جوازها مطلقا ، وجوه ، أقواها أولها ، ثم

أوسطها ( 67 ) .

عليها فلا يشملها شئ من العمومات ، لا دليل الصلح ولا دليل التجارة ، ولا عموم

( المؤمنون ) ولا شيئا من الأدلة ومنه يظهر : سقوط التمسك بالعمومات لإثبات لزومها

أيضا . ثم على تقدير الصحة فالتمسك بالعموم لإثبات اللزوم حتى من طرف المبيح لا

يخلو عن الغرابة وإلا يصح التمسك لإثبات لزوم كل إباحة وهذا كما ترى ، فإن المبيح ما

التزم بشئ أصلا . ( ص 218 )

( 66 ) الطباطبائي : مقتضى السلطنة على المال لزوم الإباحة المفروضة ، لا جوازها ، لأنه إذا

كان مسلطا على ماله وقد أباحه بعوض ، فيلزم أن تكون نافذة ، فتدبر . ( ص 81 )

( 67 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أنه على فرض الصحة فالصواب هو التفصيل بين

الواقع بالفعل وبالقول على ما اخترناه من جواز المعاطاة ، فلو وقع بالقول فالحق لزومه

من الطرفين ، لعموم ( أوفوا بالعقود ) بناء على أن مفاده هو الحكم الوضعي - كما هو

الحق - وتبين وجهه في محله ، لأن نفوذ العقد وكونه ممضي يقتضي نفوذه من الطرفين ،

فإن العقد هو العهد المؤكد الواقع بين المتعاملين ، فلا يمكن التفكيك ، إلا إذا ثبت بالدليل

كما في الجواز الثابت للمرتهن دون الراهن . نعم ، بناء على أن مفاده هو الحكم التكليفي ،

فيمكن أن يجب الوفاء على أحد المتعاقدين ، دون الآخر ، ولو وقع بالفعل فالحق جوازه

من الطرفين ، والتفصيل بين الملك والإباحة لا وجه له . ( ص 186 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : هذا كله ، فيما إذا كان الإيجاب والقبول بالقول . ومنه

يظهر : أن المعاطاة فيها تكون أضعف ، لما مر من المناقشة في وقوع الصلح بالفعل ويأتي

تفصيله في التنبيه الآتي أيضا . ( ص 219 )