محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

حكم الإباحة بإزاء الإباحة

بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ ( الصلح ) ، كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة

على صحته بقول المتصالحين : ( لك ما عندك ولي ما عندي ) ، ونحوه ما ورد

في مصالحة الزوجين ، ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها عموم ( الناس

مسلطون على أموالهم ) ، و ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 65 ) .

( 65 ) النائيني ( منية الطالب ) : إن الأقوى : عدم دخولها تحت عنوان الصلح ولو بناء على

تحققه بكل فعل أو لفظ يكون دالا عليه ، لأن مجرد الاتفاق على أمر لا يوجب دخوله في

عنوان الصلح ، وإلا كان البيع والإجارة ونحوهما أيضا داخلا فيه ، بل لا بد في عنوان

الصلح ، وإلا كان البيع والإجارة ونحوهما أيضا داخلا فيه ، بل لا بد إما أن ينشأ عنوان

الصلح بقولهما : ( صالحت ) و ( قبلت ) أو بما يكشف عنه بالدلالة السياقية ، كما في صلح

الشريكين ، فإنهما بعد نزاعهما لو تسالما على أمر وقال أحدهما : ( لك ما عندك ولي ما

عندي ) وقال الآخر كذلك أو : ( قبلت ) فمن سوق كلامهما يستكشف أنهما في مقام

التسالم . وأما في المقام - وهي الإباحة بالعوض - فلا دلالة لفظية أو فعلية على إنشاء

العنوان ولا سياقية ، فكيف يقال : إنها صلح ؟ ( ص 185 )

الإصفهاني : وأما التمسك بعموم : ( المؤمنون ) فإن أريد بالمطابقة فقد مر سابقا من أن

مدلوله المطابقي هو وجوب الوفاء تكليفا أو اللزوم وضعا دون الصحة وإن أريد بالالتزام

فله وجه ، لأن دليل اللزوم دليل الصحة بالالتزام لترتبه عليها . ( ص 43 ) * ( ص 188 ، ج 1 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى ما فيه ، بل التحقيق : فساد هذه المعاملة وعدم تحقق

صحتها ، لا صلحا ولا بعنوان المعاملة مستقلة وذلك ، لما تقدم وجهه من عدم تحقق

معنى المعاوضة أصلا ، لعدم ورود شئ مكان المال الذي يخرج عن المباح له وجواز

الانتفاع من مال المبيح ليس شيئا يمكن أن يقع في طرف خيطه ، لأنه حكم شرعي

مترتب على إباحة المبيح ولا يكون ملكا كالعين والمنفعة . ومع عدم صدق المعاوضة