محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

الاشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض

فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك إما لازما ، بناء على أن

قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر ( 60 ) ، أو موقوفا على الإجازة ، بناء على أن

المالك لم ينو تملك الثمن . هذا ، ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين

والشهيد في باب بيع الغاصب : أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن

والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا ، وأنه يملك الثمن بدفعه

إليه ، فليس للمالك إجازة هذا الشراء . ويظهر أيضا من محكي المختلف ، حيث

استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أن له وطء الجارية مع

علم البائع بغصبية الثمن ، فراجع . ومقتضى ذلك : أن يكون تسليط الشخص

لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات

المتوقفة على الملك ، فتأمل . وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي .

بالمقصود . ( ص 42 ) * ( ص 170 ، ج 1 )

النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أن ما أفاده يتم لو قام إجماع عليه ، وإلا مقتضى

القاعدة صحته من مالك العبد عن غيره ، لأنه من قبيل سائر التبرعات ، كأداء الدين ،

وإعطاء ثمن الهدي ، ومهر زوجة الغير . ونحو ذلك . فحكمه حكم الإذن في

الاتلاف . ( ص 182 )

( 60 ) الإيرواني : لا وجه للصحة فضلا عن اللزوم ، فإن البيع المرخص فيه من المالك لا

يزيد على بيع نفس المالك والمفروض أنه لو باع هو كان بيعه باطلا ، لعدم القصد منه

لحقيقة المعاوضة . نعم ، مقتضى ما وجه به صحة بيه الغاصب ووقوعه للمالك ، إذا جاز

صحة البيع في المقام أيضا ، لأن حال البايع الغاصب بالنسبة إلى الثمن كحاله بالنسبة إلى

المبيع في ادعاء الملكية . ( ص 85 )

( 61 ) الإصفهاني : بل الظاهر من فخر المحققين في الايضاح على ما حكي عنه : حصول