محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

الاشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض

ومن المعلوم : أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل

الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض ، فلا يشمله العموم في

( الناس مسلطون على أموالهم ) حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلة الدالة على

توقف البيع على الملك ، فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنا ما ( 54 ) .

وبالجملة ، دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه عتقه لنفسه حاكم على عموم

( الناس مسلطون على أموالهم ) الدال على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك

على إطلاقها . نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب

الوفاء بالنذر والعهد إذا نذر عتق عبده غيره له أو لنفسه ، فلا يتوهم الجمع

بينهما بالملك القهري للناذر .

( 54 ) الطباطبائي : لا يخفى ، أن مقتضى القاعدة على فرض التنافي ليس إلا تخصيص

أحدهما بالآخر ، لا الجمع المذكور ، إذ الفرض أن النسبة عموم من وجه ومورد الجمع

بالالتزام المذكور مختص بما إذا كان دليل جواز التصرف خاصا ودليل التوقف عقليا أو

نقليا ناصا . ( ص 80 )

( 55 ) الإيرواني : أولا : مقتضى بيانه المتقدم هو الورود ، دون الحكومة وإن مفاد دليل السلطنة

هو السلطنة على الأموال ، دون الأحكام ، فلا يكون هذا محصل ذاك . وقد ظهر لك مما

قدمناه : إن لا حكومة ولا ورود أما قياس المقام بمسألة المنذر فمع الفارق ، إذ بعد تقييد

دليل : ( أوفوا بالنذور ) بما دل على اعتبار رجحان المتعلق كانت أدلة المحرمات واردة

عليه . نعم ، النذر مثل المقام لولا التقييد المذكور ، فيكون دليل ( أوفوا بالنذور ) ، حيث إنه

بعنوان ثانوي حاكما على أدلة المحرمات والمكروهات والمباحات نحو حكومته على

أدلة المستحبات ، إلا أن أدلتها حاكمة عليه . ( ص 85 )

الإصفهاني : إنك قد عرفت سابقا عند البحث عن دليل السلطنة : إثبات دلالته على