محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الاشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض

ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص ، بل

يكفي الدلالة بمجرد الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم الدل على

جواز هذه الإباحة المطلقة ، وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك ، نظير

الجمع بين الأدلة في الملك التقديري ، مدفوعة بأن عموم ( الناس مسلطون على

أموالهم ) إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم فمقتضاه

إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف جائز شرعا ، فالإباحة وإن كانت

مطلقة ، إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة .

بذمته ، كسائر الديون التي يجوز أداؤها من مال المديون . ولو قيل : بتعلقهما بالعين - كما هو

المشهور - فيشكل جواز التبرع عمن عليه ، أما لاعتبار مباشرته ، أو لاختصاص ولاية

الاخراج من غير العين به فلا يؤثر إذنه في الاخراج . ( ص 179 )

الطباطبائي : ويمكن منع ذلك ، خصوصا إذا تعلق الخمس والزكاة بذمته . أما إذا تلف

العين التي تعلق بها أحدهما أو قلنا : بتعلقهما بالذمة ، دون العين ، فإنه يجوز أداء الدين من

مال الغير بإذنه ، بل يمكن دعوى جواز إعطاء الخمس أو الزكاة عن الغير تبرعا ، لأنهما

دين أو بمنزلة الدين . نعم ، بناء على التعلق بالعين وبقائها يشكل التبرع بهما ، من جهة أن

العين مشتركة بين المالك والفقير ولا دليل على رفع الشركة بإعطاء الأجنبي من ماله

وكيف كان : فمع فرض الأذن والإباحة من مالك المال لا دليل على المنع ، فتدبر .

أما وطي الجارية : فالظاهر الإجماع على توقفه على الملك أو النكاح ، إلا أن يكون

بصيغة التمليك ، فلا يجوز بمجرد الإباحة وإن كان لولا الإجماع على اعتبار الصيغة في

التمليك قلنا باندراجه فيه والظاهر من النصوص كفاية مجرد الإباحة ، فتدبر

وراجع . ( ص 79 )