محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الاشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض

ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور ، بل قيل : لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى

غيره مالا وقال : اشتر به لنفسك طعاما - من غير قصد الأذن في افتراض المال

قبل الشراء ، أو اقتراض الطعام أو استيفاء الدين منه بعد الشراء ( 50 ) - لم يصح ،

كما صرح به في مواضع من القواعد ، وعلله في بعضها بأنه لا يعقل شراء شئ

لنفسه بمال الغير . وهو كذلك . فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول

العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه ، وإلا لم يكن عوضا وبدلا ( 51 ) .

آخر لا يرتفع برضا المالك ولا بتمليكه - هذا كما في حرمة أكل لحم عبد الغير أو حرمة

إيذائه وظلمه أو غير ذلك من المحرمات التي ليس الموضوع فيها عدم رضا المالك ، كي

يرتفع برضاه ولا عدم الملكية ، كي يرتفع بتمليكه ، بل هذه التصرفات حرام ، حتى من

المالك ، وهذا هو الذي لا يجوز فيه التمسك بدليل : ( الناس مسلطون ) . وأما القسمان

الآخران فكل منهما يحكم بإباحته بدليل ( الناس مسلطون ) غاية الأمر : مع استكشاف

الملكية في القسم الثاني بتفصيل تقدم . والمصنف شارك بين القسمين الأخيرين في عدم

جواز التمسك فيهما بعموم ( سلطنة الناس ) فيختص جواز التمسك به بخصوص القسم

الأول على خلاف ما تقدم منا : من تشريك القسمين الأولين في جواز التمسك به ، فراجع

تفصيل ما ذكرناه هناك ، كي يظهر لك حقيقة الحال . ( ص 85 )

( 50 ) الطباطبائي : لكن لا يخفى أن اشكال الشراء للنفس بمال الغير يجري نظيره في أداء

الدين بمال الغير والدفع مشترك ، فتدبر . ( ص 80 )

( 51 ) الإصفهاني : تحقيق الحال في ( اقتضاء المعاوضة ، دخول كل من المبيع والثمن في

ملك مالك الآخر شرعا ) أن المراد من هذه العبارة ، تارة : إن المبيع لا بد من أن يكون ملكا

حتى يقبل التمليك والمعتق بالفتح لا بد من أن يكون رقا حتى يقبل الانعتاق ، ومن

الواضح أن مورد البيع هنا قابل لعروض الملكية وأخرى أنه لا بد من أن يكون مملوكا