محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

الاشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض

وإثبات صحته بعموم مثل ( الناس مسلطون على أموالهم ) يتوقف على عدم

مخالفة مؤداها لقواعد أخر مثل : توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون

المثمن مالا له ، وتوقف صحة العتق على الملك وصحة الوطء على التحليل

بصيغة خاصة ، لا بمجرد الأذن في مطلق التصرف .

في ذلك ، إذ صحة الشراء موقوفة على حصول الملكية ولم لم يكن العتق موقوفا عليها ؟

مع : أن ما دل على توقفه على الملك إنما يدل عليه في العتق الاختياري لا القهري

الشرعي ، فتدبر . ( ص 79 ) .

الإيرواني : مقتضى الجمع بين الأدلة ، هو الالتزام بالملك المحقق والملك الحقيقي

الخارجي ، دون الملك التعبدي الفرضي التنزيلي كالموضوعات التنزيلية في مجاري

الأصول الموضوعية ، حتى لا يرتب من الآثار سوى ما بلحاظه التقدير ولذا يؤخذ بعموم

( أكرم العلماء ) ويحكم بأن من لم يجب إكرامه ممن شك في كونه من العلماء ليس بعالم

حقيقة ويترتب عليه كل ما لغير العالمين من الأحكام . ( ص 85 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : أما مسألة ( انعتاق المملوك على من ينعق عليه ) ،

فيكون الحكم بالملكية ناشئا من جهة وقوع ما يلازمها وهو الانعتاق على من ينعتق عليه

ويمكن أن يكون من ناحية تحقق علته وهو البيع الجامع لشرائط الصحة ، إذ المانع عن

ملك من ينعتق عليه ، إنما يمنع عن بقاء الملك ، لا عن أصل حدوثه ، كما يمكن أن يكون

من ناحية تحقق معلوله أعني : الانعتاق المتوقف على الملك ، إذ ما لم يدخل في ملك من

ينعتق عليه ، لا ينعتق عليه ، كما لا يخفى . ( ص 213 )

( 49 ) الإيرواني : تحريم التصرف في مال الغير تارة : يكون بما أن مالكه لا يرضى ، وهذا كما

في التصرفات غير المتوقفة على الملك . وأخرى : بما أن المال ليس له وإن رضى صاحبه ،

وهذا كما في التصرفات المتوقفة على الملك . وثالثة : لا بهذا المناط ولا بذاك ، بل بمناط