محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الاشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض

فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه - بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن

ملك غيره - غير معقول - كما صرح به العلامة في القواعد .

فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه ؟ ( 43 )

واضح ، بحسب الكبرى الكلية ، وإنما الإشكال في الصغريات المذكورة في المتن

وغيرها . ( ص 78 )

( 43 ) الآخوند : تحقيقه : أن يقال : أنه لا شبهة ولا اشكال في أنه يعقل تمليك الانسان مال

غيره ، بعوض يملكه بإذنه ، كما يعقل تمليك ماله ، بعوض يملكه غيره ، وإن لم يصدق

عليه عنوان البيع ، لاعتبار خصوصية تملك المالك للعوض في صدقه ، ولم يصح

الاستدلال على صحته ، بما دل على صحته ، وإمضائه مع أن مجال المنع عنه واسع ،

وتعريفه : ( بمبادلة مال بمال ) ، إنما يكون في قبال التمليك مجانا ، كيف ! وفي بيع مال

المضاربة بالمرابحة للعامل من الثمن ما جعل له من المقدار . مع : أن مال المضاربة

للمالك ، ولو سلم فيمكن أن يستدل عليه بمثل ( أوفوا بالعقود ) و ( المؤمنون عند

شروطهم ) ، لا يقال : لا يكاد يصح الاستدلال على صحته بأدلة البيع ، ولو سلم صدقة

عليه ، لمكان ما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده فإنه مع الإذن في بيعه ، كذلك يمنع

عن كونه من بيع ما ليس عنده ، وأما العتق عن غير المالك ، فلا مانع عنه عقلا ، وإنما منع

شرعا عن عتق غير المالك ، لا عن تحقه عن غيره ، فإذا صح عتقه عن غيره ما صح له أن

يأذنه في ذلك ، وأما الوطن ، فلا بأس بالقول بجوازه للمباح له ، بدعوى أنه : تحليل ، وإن

اعتبار لفظ خاص فيه ، دعوى بلا دليل . فتلخص مما ذكرنا : أنه لا بأس بأن يقال بص ( ه

إباحة جميعا لتصرفات التي منها البيع ، والعتق ، والوطي ، فتأمل . ( ص 18 )

الإيرواني : بل معقول فإن حقيقة البيع التبديل بين العينين بذهاب مال وحلول مال

آخر مقامه فتارة بأخذ كل مال نسبة صاحبه فيكون كل من المالين لصاحب المال الآخر .

وأخرى مع التبديل في المالك أيضا . فيكون بيعا فيه معنى الهبة ، فإن الهبة هو التبديل بين