محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

2 - تمليك المال بإزاء التمليك

لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل ، إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم

يتحقق التمليك من الأول ، لأنه إنما ملكه بإزاء تمليكه ، فما لم يتحقق تمليك

الثاني لم يتحقق تمليكه ، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك

الأول على نحو الداعي لا العوض ، فلا يقدح تخلفه . ( 36 ) فالأولى أن يقال : إنها

مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة ( 37 ) .

بتركيب المعاملة من إيجابين بإعطائين ، إذ لو تمحض الإعطاء الثاني في مطاوعة التمليك

الأول لم يكن هناك تمليك ثان . ولو كان قبولا وإيجابا للزم المحذور المزبور وهو اجتماع

المتقابلين في واحد ولعله لأجله حكم المصنف قدس سره ب‍ : ( أنه قريب من الهبة

المعوضة ) . ( ص 40 ) * ( ص 164 ، ج 1 )

( 36 ) الطباطبائي : نعم ، يمكن أن يقال : المعتبر : مجانية المال وعدم جعله مقابلا بالعوض

ولكن لا مانع من جعل العوض في مقابل الفعل أي تمليك على وجه الهبة كأن يقول :

وهبتك كذا بعوض كذا بإرادة كون العوض في مقابل نفس الهبة لا الموهوب وحينئذ فلا

يحتاج في ملكية العوض إلى تمليك آخر ، وكيف كان : فإن كان التمليك على وجه

العوضية كان لازمه ما ذكرنا من كونه واجبا عليه بعنوان الوفاء على ما ذكرنا ولا يبطل

التمليك الأول وإنما هو موجب

للخيار ، من باب تخلف الشرط . ثم إن المصنف أهمل ذكر صورة كون أحد الطرفين

تمليكا والآخر مالا بأن يجعل التمليك في مقابل المال أو المال في مقابل التمليك ، مع أنها

أيضا صحيحة ، لشمول العمومات ، كما أشرنا إليه . ( ص 78 )

( 37 ) النائيني : والتحقيق : خلافا لما أفاده المصنف من كونه معاملة مستقلة أن يقال : إنه