محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

2 - تمليك المال بإزاء التمليك

ثانيها : أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه ، فيكون

تمليكا بإزاء تمليك ، فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين ( 33 ) والمعاملة متقومة

بالعطاء من الطرفين ، فلو مات الثاني قبل الدفع لم تتحقق المعاطاة ( 34 ) .

الهبة بعد عدم كونه بيعا ولا معاملة مستقلة وأما كونها معوضة ، فلما عرفت من قيام القرينة

على عدم المجانية . فظهر : أن في مورد قصد التمليك وإفادة المعاطاة الملكية لا يتصور إلا

ثلاثة أقسام كل قسم في مقام خاص ، لا كما يظهر من كلامه من جريان جميع الأقسام في

جميع الموارد . ( ص 169 )

( 33 ) الآخوند : بل ، يكون المقابلة بين مال المعطي ، وتمليك الآخر ويكون تمليكه ثمنا

كفعل الآخر جعل ثمنا ، فإذا قصد بأخذه القبول فالمعاملة يتم ، من دون توقف على

تمليكه وإن وجب عليه الوفاء ويستحقه عليه المعطي فلو مات لم يفت منه ، إلا الوفاء

بالمعاملة الحاصلة بالمعاطاة . ولو كان الغرض من المعاملة المقابلة بين التمليكين بأن يكون عمل كل منهما وتمليكه جعل بإزاء عمله الآخر وتمليكه لم يقع بهذه المعاملة

تمليك من أحدهما ، بل يستحق كل على الآخر بعد وقوعها تمليك الآخر . وفاء بها كسائر

الأعمال إذا وقعت المعاوضة بينهما كما لا يخفى . ( ص 18 )

الإصفهاني : أصل المقابلة بين التمليكين ، فيه غموض وخفاء ، فإن التمليك بالاعطاء

حال تعلقه بمتعلقه ملحوظ إلي . في جعل نفسه معوضا يحتاج إلى يكون هذه المعاملة في

ضمن معاملة أخرى - كالصلح على التمليك بإزاء التمليك - ، فيستحق كل منهما التمليك

من الآخر بإزاء تمليك نفسه . ( ص 39 ) * ( ص 162 ، ج 1 )

( 34 ) الإصفهاني : التحقيق بعد ما عرفت من عدم معقولية التمليك إلا في ضمن معاملة

أخرى أنه : إن وقع الصلح على مبادلة إضافة الملكية مع إضافة ملكية أخرى ، وقلنا بكفاية

الإضافة الذاتية في تحقق المعاوضة والمبادلة فلا محالة تتبادل الإضافتان بمجرد الصلح